وكالات – دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى العدول عن اقتراح حل جميع الأحزاب السياسية. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات العسكرية الحاكمة قد صعدت من إجراءاتها القمعية منذ العام 2024، حيث أصدرت مرسوماً في الفترة بين 10 أبريل و10 يوليو 2024 يقضي بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي.
واعتبرت العفو الدولية أن هذا الاقتراح يتعارض مع الدستور الذي أقره النظام الانتقالي في 2024، والذي يضمن الحق في تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطاتها بحرية وفقاً للقوانين. كما نبهت إلى أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً للالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال أحد الباحثين في المنظمة إن اقتراح حل الأحزاب السياسية يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق حرية التعبير والتجمع، مطالباً السلطات بوقف الحملات القمعية واحترام حقوق جميع الأفراد في البلاد. ومن جهة أخرى، أشار الحوار الوطني الذي عقدته السلطات الانتقالية في مايو إلى الحاجة لتمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
