وكالات – أكد عضو اللجنة، باسم الغرابي، أن “قانون تحسين وحماية البيئة يُعتبر من القوانين الرئيسية التي سيتم التصويت عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية”، مشيراً إلى أن العراق يعاني من تغييرات مناخية شديدة، ويُعَد خامس دولة في العالم تأثراً بهذه التغيرات.
وأضاف أن “القانون الحالي لا يعكس حجم المخاطر التي يواجهها العراق من التغيرات المناخية، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات لمناقشة كيفية تحسين البيئة وضرورة تشريع قانون يواكب هذه التحديات”.
وأوضح أن “القانون سيتناول العديد من التفاصيل الهامة، مثل أخذ التغييرات المناخية بعين الاعتبار، وكذلك التجاوزات البيئية التي تقوم بها الجهات الصناعية وغير الصناعية، إضافة إلى معالجة مسائل التلوث لكل من الماء والهواء والتربة، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين”.
كما بيّن أن “القانون يتضمن إنشاء مؤسسات وسلطات داخل وزارة البيئة، بالإضافة إلى مجلس أعلى للبيئة وهيئات اختصاصة لدراسة وضع البيئة، والتي ستؤثر بدورها على ميزانيات البيئة”. واعتبر أن “وزارة البيئة تفتقر إلى صلاحيات كافية، مما أدى إلى تدهور الوضع البيئي في العراق”.
وأكد أن “تشريع هذا القانون سيساهم في تحقيق تطورات كبيرة، من أبرزها دخول العراق في سوق الكربون العالمي، مما سيمكنه من الحصول على إيرادات مالية كبيرة، خاصة بسبب الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتقليل حرقه”.
كما أشار إلى أن “القانون سيعالج إدارة النفايات من خلال فرض رقابة مشددة على طرق معالجتها، ومنع إلقاء النفايات في نهري دجلة والفرات، مع فرض غرامات مالية مشددة بحق المخالفين”.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
