منذ العام 2003 ضخت وزاره النقل اموالا طائله على قطاع النقل قدرت بالمليارات دون اي دراسه او تخطيط هذه الاموال التي كان من المفترض ان تنهض بهذا القطاع تم تبديدها وهدرها بطرق مختلفه ولو انها اعطيت لاي بلد في العالم لوجدت اختلافا جذريا بوسائل النقل فيه خلال 22 عاما ورغم كشف ملفات فساد النقل بشكل متتابع خلال سنوات المتلاحقه ابرزها فساد عقد السكك الذي سبب هدرا قدر ب 22 مليار دولار امريكي لم يقف المسؤولون حتى اللحظه على العله التي اضاعت اموال العراقيين واحلامهم بتطور هذا القطاع الحيوي والمهم وبقيت التصريحات حبرا على ورق كانشاء مترو بغداد او نظام نقل ينتش العاصمه من الزحامات الخانقه ورغم هدر المليارات واستمرار الحكومه بالانفاق على هذه الوزاره بميزانيات ضخمه يلجا العراق اليوم للبنك الدولي ليمول مشاريع الوزاره في حركه غريبه تثير علامات استفهام كبرى حول الامر المشروع الذي قيل بانه سينتهي في العام 2037 وسيشمل ثمان محافظات عراقيه بمبلغ قدر ب 930 مليون دولار بحجه تحسين اداء السكك الحديديه المتهالكه في البلاد ياتي بحسب البنك الدولي ي لانتشال هذا القطاع من سوء خدمات الربط وضعف التصليح والصيانه لكن الملفته والادهى بالامر ان الشركه العامه للسك الحديديه ستتولى بنفسها تنفيذ المشروع تحت اشراف وزاره النقل في خطوه مثيره للاستغراب والتساؤل عن السيناريو المتوقع واين ستذهب الاموال التي ستخصص مثل كل مره لانقاذ هذا القطاع ولماذا تعود الحكومه للموافقه مرارا وتكرارا على تسليم المبالغ الطائله لهذه الشركه التي هدرت بالفعل المليارات مسبقا دون [موسيقى] [تصفيق]
