بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل الذي يُحتفل به يوم 24 مارس، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى توظيف استثمارات عاجلة في الموارد لحماية والحفاظ على خدمات الرعاية والدعم المقدمة في مجال السل للأشخاص الذين تلزمهم في جميع أنحاء الأقاليم والبلدان.
وقالت المنظمة، إنه مازال السل المرض المعدي الأشد فتكاً في العالم، لأنه يحصد أرواح أكثر من مليون شخص سنوياً ويخلف آثاراً مدمرة على الأسر والمجتمعات، وقد أنقذت الجهود العالمية لمكافحة السل أرواح ما يقدر بنحو 79 مليون شخص منذ عام 2000، ولكن هذه المكاسب المحققة مهددة بالتقويض بفعل التخفيضات الحادة والمفاجئة في تمويل الصحة العالمية المشهودة الآن. ويتفاقم وضع الفئات الأشد ضعفاً من الناس بفعل مقاومة الأدوية الآخذة في التزايد بكل أنحاء أوروبا تحديداً، والصراعات الدائرة باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
وتحت عنوان “نعم نستطيع القضاء على السل: بالالتزام والاستثمار والتنفيذ”، تسلط حملة اليوم العالمي لمكافحة السل 2025 الضوء على دعوة جريئة ملؤها الأمل والإلحاح والمساءلة.
من جانبه قال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً: “إن المكاسب الهائلة التي حققها العالم في مجال مكافحة السل طوال 20 سنة مضت معرضة الآن للخطر بسبب تخفيض التمويل الذي بدأ يعطل إتاحة خدمات الوقاية من السل وفحص المصابين به وعلاجهم، ولكن لا يمكننا التخلي عن الالتزامات الملموسة التي قطعها قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 18 شهراً فقط لتسريع وتيرة العمل من أجل القضاء على السل، وتلتزم المنظمة بالعمل مع جميع الجهات المانحة والشريكة والبلدان المتضررة لتخفيف أثر تخفيضات التمويل وإيجاد حلول مبتكرة.”
تكشف التقارير الأولية المقدمة إلى المنظمة النقاب عن أن جهود الاستجابة للسل تشهد تعطلاً شديداً عبر أنحاء العديد من البلدان التي تنوء بأثقل أعباء السل في أعقاب التخفيضات الطارئة على التمويل، وتشهد مثلاً بلدان إقليم المنظمة الأفريقي أشد الآثار الناجمة عن ذلك، تليها بلدان إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ التابعين للمنظمة.
1.نقص الموارد البشرية الذي يقوض عملية تقديم الخدمات.
2.تعطل خدمات التشخيص بشدة الذي يؤخر الكشف عن الحالات وعلاجها.
3.انهيار نظم البيانات والترصد الذي يعرض جهود تتبع الحالات المرضية وتدبيرها علاجياً للخطر.
4.تدهور جهود المشاركة المجتمعية، بما فيها البحث النشط عن الحالات والفحص وتتبع المخالطين، الذي يتسبب في تأخر تشخيص الحالات وزيادة مخاطر انتقال عدواها بين الآخرين.
وأبلغت 9 بلدان عن فشلها في شراء أدوية السل وسلاسل الإمداد، لتتعرض بذلك استمرارية العلاج وتعرض المرضى للخطر، وتتسبب تخفيضات التمويل المشهودة خلال عام 2025 في تفاقم مشكلة نقص التمويل القائمة فعلاً فيما يخص الاستجابة العالمية للسل، ولم تُتح في عام 2024 سوى نسبة 26% من المبلغ اللازم بمقدار 22 مليار دولار أمريكي سنوياً لأغراض الوقاية من السل ورعاية المرضى المصابين به، ممّا خلف عجزاً هائلاً في هذا الصدد.
وأضاف، إنه تشهد البحوث المتعلقة بالسل أزمة حالياً وهي لم تبلغ في عام 2022 سوى خمس الغاية السنوية المنشودة بشأن توفير التمويل اللازم بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، مما يعرقل بشدة استحداث وسائل تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة للسل، وتقود المنظمة الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تطوير لقاحات السل من خلال مجلس تسريع إتاحة لقاحات السل، ولكن التقدم المحرز يظل معرضاً للخطر بدون قطع التزامات مالية عاجلة.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع.
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.
