وكالات – تواجه الضفة الغربية أزمة نقدية خانقة نتيجة التراكم الكبير لعملة الشيكل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث يتجاوز الفائض القدرة الاستيعابية للبنوك المحلية، مما يعرضها لمخاطر أمنية واقتصادية متصاعدة. تزايدت حدة هذه الأزمة منذ العدوان الإ*سر*ائي*لي على قطاع غ*ز*ة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهي تحتضن آثار سياسات الاحتلال الاقتصادية التي ترفض استيعاب الفائض من الشيكل.
رغم جهود سلطة النقد ا*لفلس*طينية في تشجيع الدفع الإلكتروني وتوسيع نقاط البيع، فإن ردود الفعل الشعبية أظهرت استياءً واسعاً، حيث اعتبر العديدون أن هذه الحلول ترقيعية. في هذا السياق، أشار الصحفي محمد خبيصة إلى أن بنك إس*رائي*ل يتحمل المسؤولية القانونية ولكنه يتنصل منها.
كما حذر ناشطون من أن الأزمة ليست جديدة، بل نتجت عن تراكمات على مدى السنوات الماضية. وظهرت أيضاً بوادر سوق سوداء للشيكل نتيجة القيود المفروضة على التعاملات النقدية. يُنظر إلى هذه الأزمة كرزمة بنيوية تتعلق بالسيادة النقدية والاقتصادية، والأثر السلبي لاستخدام الشيكل كأداة للضبط والتحكم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
