مقالات سياسية

ألكلدان ما بين ألإعتصام ألسلمي والعصيان ألمدني

الكاتب: عامر حنا فتوحي
الكلدان ما بين الإعتصام السلمي والعصيان المدني!
 
 
بقلم / عامر حنا فتوحي
 
تجتاح العراق هذه الأيام موجة عصيان مدني بدأت في الأنبار لتنتقل إلى سامراء وكركوك والموصل حيث مراكز الثقل العربي – السني على تنوع ثقافتها ما بين التسامح المعروف بين أبناء محافظة الأنبار ووسطية وأعتدال أهل سامراء وكركوك وبين الغلو والإنغلاق الذي يطبع معظم أهل السنة المتوزعون في أرجاء مدينة الموصل الحدباء.
 
ولو نظرنا إلى الأمر من منظار عراقي بعيداً عن مفاهيم (المحاصصة الطائفية) التي تفضلت بها علينا فلول المعارضة (الإسلاموية) المتوزعة الأهواء بين إيران وسعودستان، لوجدنا أن العراقيين من أهل السنة محقون في رفع راية العصيان المدني بسبب العقلية الإقصائية التي يدير بها القائمون من (المحسوبين) على أهل الشيعة زمام الأمور في العراق، علماً أن الأمر برمته ليس صراع (سني – شيعي) كما تسعى وسائل الإعلام إلى تصويره، لأن ليس هنالك على أرض الواقع ثمة من صراع بين سنة العراق وشيعته الحقيقيين، لا سيما بين المتنورين منهم، وخير دليل على ذلك هو أن معظم القبائل والعشائر الكبيرة المنتشرة في العراق (بعد الغزو الإسلامي في القرن السابع للميلاد) هيّ خليط سني شيعي، بل أن قبائل أخرى يتجاوز تواجدها حدود العراق مثل (شمر وتميم وطي) تحتوي على سنة وشيعة ومسيحيين، فيما تشتهر قبائل الجبور بأحتوائها على مزيج قومي متداخل عربا وكورد وتركمان من مختلف الأديان!
 
وأذن فالصراع في العراق ليس طائفياً كما تسعى بعض الأطراف الإقليمية إلى تصويره، وإنما هو صراع (مواطنة) بين ظالم ومظلوم وبشكل أعم (صراع مصالح)، وللأسف لم يتعظ حكام العراق الحاليين من حجم الظلم الذي لحق بالمكونات العراقية الأخرى في العهد الصدّامي، لا سيما الأخوة الشيعة والمكونات الصغيرة وبخاصة المسيحيون الذين يحتلون مركز الصدارة (شرعية) و(عدداً) بين المكونات الصغيرة.
 
الحق، أن موضوعي هذا ليس عن (العصيان المدني) ولكن ما حققه هذا العصيان من لفت أنظار العالم إلى حقيقة مغيبة، وهيّ حجم الحيف والظلم الذي تلحقه الحكومة العراقية بالمكون السني العراقي (العربي)، مع أن هذا المكون يحتوي على كفاءات علمية وأدبية وعسكرية لا غنى للدولة العراقية عنها.
 
وإن كان (العصيان المدني) قد شد أنظار العالم إلى حقيقة الظلم الذي يلحق بالعراقيين في الأنبار وسامراء وكركوك والموصل منذ ما يقرب من عشر سنوات، فما بالكم لو قام الكلدان وبقية المسيحيين العراقيين المهمشين والمستلبي الحقوق لعقود (تولدت عن قرون من الإضطهاد) بإعتصام سلمي في كنائسهم للتعبير عن حجم الظلم والحيف الذي يلحق بهم، لا سيما ضد سياسة التطهير العنصري من صهر وتذويب وتهميش لهويتهم القومية (الكلدانية) إلى مواصلة سياسة التغيير الديموغرافي، التي طبعت سياسة الحكومة العراقية منذ عقد سبعينات القرن المنصرم، والتي أستفحلت وسلكت منعطفاً جديداً وخطيراً منذ عقد التسعينات، لتزيد في تشابك وتعقيد ما ليس بحاجة إلى تعقيد أصلاً، ليشمل هذا الفعل المنظم إضطهاداً مزدوجاً (دينياً وقومياً)، زادت حدته وضراوته ليتجاوز كل حدود الصبر والتحمل، وذلك بعد تغيير عام 2003م، نتيجة سياسة المحاصصة الطائفية وسطحية الحاكم المدني آنذك، وإقصائه المتعمد لغبطة البطريرك دلي من مجلس الحكم المؤقت الذي يعج بالعمائم، بحجة (فصل الدين عن الدولة)؟!!
 
لقد عُرِف عن أهل الأنبار بحسن الوفادة والكرم والشجاعة والركون إلى منطق الحكمة، وهذا ما آمله من أولي أمرهم، أن لا ينجرفوا إلى هاوية (العصيان العسكري) فيغرقوا العراق في بحر من الدم، بل يكونوا نموذجاً واقعياً للعراقيين الذين يطالبون بأحقاق الحق وفقاً للقانون وشرعة حقوق الإنسان، فيحفظوا العراق وكرامته وخيراته من الأذى والدمار.
 
هذه الشجاعة والحكمة وحسن التدبير، للأسف، كانت غائبة عن (تفكير وتدبير) رئاسة الكلدان دينية وعلمانية، رغم لقاءاتي المطولة معها في بغداد ورغم إتصالاتي بالمسؤولين الدينيين والعلمانيين، ورغم كتاباتي اللاحقة في المواقع لتشجيعهم على خوض غمار هذا الخيار ملوحاً بشعار (سكينة مطيله لكرمهة)، وليس هنالك ما سنخسره بعدما خسرنا أمننا وكرامة أهلنا وحقوقنا كسكان أصليين، بل خسرنا حتى حقوقنا كمواطنين من الدرجة الأولى. إلا أن رئاسة الكلدان بسبب من غياب عاملي الحكمة والشجاعة لم يعطوني إلا (إذناً من طين وأخرى من عجين) كما يقول المثل الشعبي العراقي!!
 
أنني ومن على هذا المنبر، أُحمّل تلك الرئاسات كل قطرة دم مسيحية وكلدانية أستبيحت في العراق، مثلما أحمّل تلك الرئاسات كل آثار الأذى والظلم الذي لحق ويلحق بالمسيحيين العراقيين والكلدان بشكل خاص.
 
كما أحمّل حكومة المالكي وحكومة الإقليم كل الجرائم التي ترتكب بحق المسيحيين العراقيين والكلدان بشكل خاص، مثلما أحمّل تلك الفزاعات (خيالات المآتة) من المسيحيين المتمترسين في مجلس النواب ومراكز الدولة في (المركز والإقليم) دم العراقيات والعراقيين المظلومين والمهمشين من المكونات الصغيرة، وبخاصة المكونات المسيحية التي يمثلونها (بالأسم).
 
لقد بلغ السيل الزبى، و(من يريد أن يمثل الكلدان) عليه أن يتحلى بالشجاعة والحكمة لا بمنطق التجارة وحسابات الربح والخسارة، التي لم تنعكس على أهلنا في العراق والمهاجر بغير الذلة والمهانة وإستباحة العرض والأرض وإنتهاك الحقوق ليل نهار، في وطن كان لأجدادنا شرف بناء لبناته الأولى، ومنه أنارت إشعاعات علومهم وفنونهم آدابهم العالم كله، لتشرق من هذا الوطن الكريم المعطاء، شمس مدنية عراق الكلدان الأوائل وسومرييه (في بابل/سومر وأكد وآشور) على المعمورة كلها.
 
آمل أن تكون رئاسة الكلدان (الجديدة) أهلاً للتحديدات الكبيرة والكثيرة، وأن تكون أكثر حكمة وشجاعة، كما قال رب المجد (كونوا ودعاء كالحمام وحكماء كالحيات)، وذلك من أجل وضع حد لمآسي الكلدان ونهاية لتهميش المسيحيين ومهانتهم في وطن آبائهم وأجدادهم.
 
أما إن خذلتنا الرئاسة الجديدة، أو تمكن تجار السياسة وأعداء الكلدان من شراء سكوتها، فليس أمامنا من أجل إحقاق حقوقنا والدفاع عن مصلحة أبناء أمتنا (الكلدانية) غير الإنتفاضة ورفض مثل هكذا رئاسة خانعة (لا تربط أو تحل) في وطن (لا يُحتَرمُ فيه غير القوي). لقد قال رب المجد في متى 12 وقوله حق: “من ليس معنا فهو علينا”، لذلك فأن الرئاسة التي لا تقف مع شعبها هيّ ضده وعليه.
 
لقد سبق لي وأن ذكرت القول الكلداني المعروف (من ربيوثا د أكاريه هوية حقلاثا لذياشا) أي ما معناه مجازاً: (أن تهاون الحماة يشجع التجاوز على الحقوق).
 
إذ ليس من الحق أو العدل أن يكون لأخوتنا الصابئة المندائيين (على سبيل المثال) الذين لا يتجاوز عددهم في العراق 3000 وقف صابئي مندائي وممثل مندائي في البرلمان وسفيران معينان خارج العراق، في حين ليس للكلدان الذين يتجاوز عددهم 850000 ألف نسمة في العراق، وقف خاص بهم أو ممثل واحد في البرلمان العراقي لكي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، أو حتى مجرد سفير ينتمي إليهم (قومياً) في أية سفارة عراقية!!!
 
أن مراجعة بسيطة لأضابير ممثلي المسيحيين العراقيين في مجلس النواب، توضح وبشكل لا لبس أو غموض فيه، بأن (قومية) هؤلاء الذين يدعون تمثيلهم للمسيحيين العراقيين هم ثلاثة من (المتأشورين) الأعضاء في (زوعة) وواحد (عربي) وآخر (كوردي)!!!!!
 
والسؤال هنا، ترى أين هو ممثل الكلدان في البرلمان يا سيادة رئيس الوزراء ويا سيادة مسعود البرزاني، وأين هو الحق والعدل في هذا، وهل وصل الظلم والإجحاف ليكون لثلاثة آلاف عراقي نائب برلماني وووقف ديني وسفيران يمثلان العراق (مبروك لهم ذلك)، فيما ليس لأكثر من 850000 ألف عراقي (كلداني) ولو ممثل واحد في البرلمان؟!!
 
لقد سبق لي وأن ذكرت بأن: (الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال)، وقد آن (أوان الفعل)، لكي تفهم الحكومة المركزية متمثلة بالسيد المالكي ومجلس النواب وحكومة الإقليم متمثلة بالسيد مسعود البرزاني والأحزاب الكوردية حقيقة حجمنا في المعادلة العراقية، لا سيما وأن المطلوب من الرئاسة الجديدة (لا يتعدى حدود الموقف الشجاع)، الواضح والصريح حسب، إقتداءً بمثلث الرحمات بولس شيخو.
 
أعيد هنا على الرئاسة القادمة مقترحي للإعتصام السلمي الذي تناولته تفصيلياً في عدد من مواضيعي السابقة، منها موضوعي المنشور في نيسان عام 2012م والموسوم (الوقف المسيحي والديانات الأخرى… معركة جانبية أم قضية وجود؟) والمنشور على الرابط :
 
http://www.kaldaya.net/2012/Articles/04/48_Apr23_AmirFatouhi.html
 
1- قراءة بيان جديد من مكتب (غبطة البطريريك الجديد) لإصلاح خطأ البطريرك المستقيل (عدم تنفيذه لوعده بالإنسحاب من الوقف المستباح)، وذلك في يوم (أحد/خوشابا) بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام (المحلية والعربية والعالمية) يؤكد فيه البطريرك الجديد، بأن نية الرئاسة الكلدانية الطيبة وصبرها وإنتظارها لأكثر من عام لم تؤتِ بأيما نتيجة إيجابية، أو تحظى بتجاوب حكومي متفهم ونزيه، لاسيما من مكتب رئيس الوزراء. وبأن مثل هذا التجاهل لحقوق الكلدان هو (خطأ ستراتيجي حكومي) و(خيار مغلوط) للتعامل مع الكلدان (سكان العراق الأصليين)، وبأن هذا (التجاهل المقصود) للحق الكلداني قد رسخ مسألة تهميش الكلدان، ومنح (شرعية) لتجاوز غير أخلاقي وغير قانوني بحق الكلدان وبحق الرئاسات الكنسية.
 
في ضوء الحقائق الآنفة الذكر، فأن قناعة الرئاسة الكنسية الكلدانية الكاثوليكية (المنتخبة الجديدة) قد تبلورت في:
 
أ- الإنسحاب (خلال أسبوع واحد من إعلان هذا البيان الجديد) من الوقف المسيحي والديانات الأخرى، والإكتفاء بالتعامل مع الحكومة المركزية والإقليم عبر واجهة (الوقف الكلداني) الذي يدير (شرعياً) شؤون الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، مع إستقطاع حصة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية من ميزانية الوقف المسيحي والديانات الأخرى وتسليمها بشكل قانوني إلى رئاسة الوقف الكلداني.
 
ب- أن الكنيسة الكلدانية التي لا تسعى إلا للحفاظ على حقوق أبنائها، والتي كان لها شرف المبادرة في تأسيس (مجلس المطارنة الكاثوليك) ومجلس (رؤساء الطوائف المسيحية في العراق)، ليس لها أي تحفظ على إنشاء (وقف كاثوليكي) مستقبلاً، يضم إلى جانب الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، الكنيسة التوأم السريانية الكاثوليكية والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية وكنيسة اللاتين الكاثوليك، وذلك من أجل حماية حقوق المسيحيين العراقيين الكاثوليك، بعد أن تحول الوقف الحالي إلى (خلية سياسية تابعة لحزب زوعة) ونافذة لتمرير أموال الوقف إلى جيب النائب الهمام (يونادم كنّا وأبن أخته المصون الوزير سركون صليوا)!
 
علماً أن الوقف الكلداني سيكون هو الواجهة الوحيدة التي تمثل الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية إلى حين إنشاء الوقف الكاثوليكي.
 
ج- من البديهي هنا، أن من حق الوقف الكلداني (دستورياً) والذي يدير حالياً شؤون أوقاف الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، علاوة على الوقف الكاثوليكي (مستقبلاً)، أن يكون لهما كافة الحقوق والأمتيازات المعنوية والمادية المساوية لحقوق وأمتيازات الوقفين (الشيعي) و(السني).
 
2- إعادة الإعتبار لرئاسة الكنائس المسيحية من خلال إعتذار (علي محسن العلاق) عن تجاوزات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتجاوزات مجلس النواب بحق رئاسات مجلس الطوائف من خلال تهميش قراراتهم الكنسية والتمييز العنصري ضد الكلدان، مع إعادة الإعتبار لمرشح الرئاسات الكنسية (الكلداني) السيد رعد عمانوئيل الشماع، وإعادته فوراً لمنصبه كرئيس معين ومنزه للوقف المسيحي والديانات الأخرى أو تعيين بديل عنه، في حالة رفض السيد الشماع العودة للعمل في الوقف.
 
3- في حالة عدم تحقيق مطالب رئاسة الكنيسة الكلدانية الواردة في خطاب غبطة البطريرك دلي لعام 2012، أن يتم إبلاغ الرئاسة الكلدانية الجديدة (خلال فترة أسبوع من إعلان البيان)، عبر مكتب أمانة مجلس الوزراء، إما التعامل المباشر مع (الوقف الكلداني) كممثل وحيد عن الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، أو تأسيس (وقف كاثوليكي) أوسع، بميزانية مقتطعة من الوقف الحالي.
 
وفي حالة عدم التجاوب مع البيان الجديد للرئاسة الكلدانية الجديدة، أو في حالة إتخاذ أية مواقف حكومية إستفزازية وغير دستورية ومعادية لتطلعات الكلدان الكاثوليك بشكل خاص وكاثوليك العراق عامة، فأن الرئاسة الكنسية ستجد نفسها (مكرهة) لدعوة الشعب المسيحي عامة والكلدان بشكل خاص إلى (الإعتصام في الكنائس) لوقت محدد، وذلك في (الأحد الأول) الذي يلي قراءة البطريرك المنتخب لبيانه الجديد.
 
4- تقوم الرئاسة الكنسية الجديدة (أثر ذلك) بالأتصال ودعوة جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية علاوة على ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية إلى (قداس إعتصام) للكشف عن سلسلة التجاوزات المتواصلة على المسيحيين عامة والكلدان بشكل خاص و(المقيدة ضد مجهول)، ومطالبة هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي وحاضرة الفاتيكان للتدخل من أجل حماية حقوق الكلدان وبقية المسيحيين في العراق، وإلى رفع الغبن المتواصل الواقع عليهم وإيقاف التجاوزات المتواصلة لإبتلاع قراهم وبلداتهم وسط صمت حكومي وكوردي مريب.
 
5- في حالة إصرار مكتب رئيس الوزراء على عدم تلبية رغبة الرئاسة الكنسية والشعب الكلداني، فأن الرئاسة الكنسية وكلدان العراق سينزلون إلى الشارع في تظاهرات سلمية داخل العراق وفي المهاجر (أوربا وأمريكا وكندا وأستراليا)، تدين وتندد بالتمييز العنصري الذي تمارسه حكومتي المركز والإقليم بحق المسيحيين عامة والكلدان بشكل خاص، والمطالبة بإيقاف التجاوزات على القرى والبلدات الكلدانية والمسيحية الأخرى في دهوك وأربيل وسهل نينوى ومناطق أخرى من العراق.
 
6- ستقوم الرئاسات الكنسية والتنظيمات الكلدانية بالدعوة إلى إقامة (إعتصامات سلمية) في كافة الدول التي يتواجد فيها الكلدان بحضور وسائل إعلام تلك الدول وووسائل الإعلام العالمية أمام السفارات العراقية ومقري الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ومجلس الأتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ومجلس العموم البريطاني.
 
7- ستقوم الرئاسات الكنسية والتنظيمات الكلدانية بالدعوة إلى إقامة مسيرات تنديد وشجب في جميع أرجاء العالم لتعرية التجاوزات المهينة التي تجري ضد المسيحيين عامة والكلدان العراقيين بشكل خاص، وسيقوم الكلدان بالإعتصام والتنديد في كافة الدول التي يتواجدون فيها بالمشاركة مع أصدقائهم والمنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك أمام السفارات والقنصليات العراقية ومقري الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ومجلس الأتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ومجلس العموم البريطاني بحضور وسائل إعلام تلك الدول ووسائل الإعلام العالمية.
 
8- التأكيد على أن الكلدان لن يكفوا عن إستخدام كل (الوسائل الحضارية السلمية المشروعة) حتى ننال كامل حقوقنا في وطننا الأم، لقد أكدت شرعة الأمم المتحدة على حرية (أبناء الشعوب الأصلية) في الحصول على تأكيدات عملية تحميهم وتحمي حقوقهم في وطنهم الأم، لا أن تبطش الحكومات بهم وتتجاوز عليهم. وعلى سبيل المثال ميز الدستور الأمريكي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) بسبب التجاوزات التي مرت عليهم قبل ثلاث قرون وتم تعويضهم عن تلك التجاوزات، فكم بالحري أن يتم إنصاف (الكلدان سكان العراق الأصليين) الذين يتم التجاوز عليهم وتصفيتهم دينياً وعرقياً منذ ما يقرب من (2500) ألفين وخمسمائة عام؟!!
 
9- أن كلدان العراق هم القومية الثالثة بعد العرب والكورد، حتى وإن تم التلاعب بالأرقام وعدم إدراج كلدان المهاجر والشتات في الإحصاءات العراقية، ومواصلة أساليب الترهيب والترغيب والتهجير، ومهما تضائل عدد الكلدان في العراق، يبقى الكلدان (سكان العراق الأصليين)، ويبقى دور (الكلدان) دور الخميرة التي من دونها لن يصير عجين العراق خبزاً (مهما كبر حجمه)، والحليم تكفيه الإشارة!
 
ليعلم المالكي وحكام العراق الجديد بأن الكلدان عراقيون وطنيون حد النخاع، متواضعون ومسالمون وبنّاؤون للوطن لم يتهاونوا يوماً عن الدفاع عنه بأرواحهم وبكل ما هو غال ونفيس، فإن أعتقد المالكي وحكومتي المركز والإقليم (واهمين) بأن حجم الكلدان في عراق اليوم صغير كالحصى (وهيّ مغالطة كبيرة)، فليعلم بأن الحصوة التي لا تعجبك يمكن أن تفجخك (كما يقول المثل الشعبي العراقي)!
 
أن (حوصلة الكلدان واسعة) وصبر الكلدان طويل ولكن للصبر حد!
 
 
عامر حنا فتوحيمختص في مجال (التاريخ الرافدي)مستشار أول في حقل (المجاميع الدينية في العراق والشرق الأوسط)www.amerfatuhiart.com
 
 
 
مقترح شعارات للحملات الإنتخابية القادمة
من يقف في صف كنّا وآغجان فأنه مشارك في تهميش وإستلاب حقوق الكلدانيونادم كنّا وآغاجان كفتا ميزان لضرب مصالح مسيحيي العراق ولاسيما الكلدانمن يتعاون مع كنّا وآغجان فكأنه يطلق النار على الكلدان
 
To Yonadam Kanna & Sarkis Aghajan
You can put lipstick on a pig but it is still a pig !To Kanna & Aghajan
IF YOU WANT TO REPRESENT YOUR OWN PEOPLE,
YOU HAVE TO GO BACK TO HAKKARI, TURKEY
 
 ..

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!