وكالات – أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على الدور الفاعل لوزارته في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأوضح الشمري في كلمته خلال المؤتمر الأول لسيادة القانون في العراق أن سيادة القانون تمثل جوهر الدولة وأساس الحكم الرشيد، وهي ضمان للحقوق والحريات وصمام الأمان لوحدة الدولة.
وبيّن أن وزارة الداخلية تعتبر الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون خارطة طريق تُعزز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية، مؤكداً على أهمية المصداقية والمحاسبة والشفافية. كما أشار إلى التحديات التي تواجه البلاد، مثل الار*ها*ب والج#ريم*ة المنظمة والنزاعات العشائرية، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات لتحقيق الأمن المستدام والعدالة المنصفة.
وشدد الشمري على ضرورة تطوير التشريعات وبناء قدرات المؤسسات الأمنية، وأكد التزام الوزارة بمحاور الاستراتيجية من خلال برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أعرب عن تقديره لجهود اللجنة العليا برئاسة وزير العدل لإعداد هذه الوثيقة الوطنية المهمة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
