القرار الأممي ال70 لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
مع إصرار نظام الملالي على نهجه القرووسطائي المعادي لمبادئ حقوق الانسان وإستمرار عدائه وکراهيته للمرأة وحقوقها ورفضه القاطع لمساواتها بالرجل، وتمسکه بتنفيذ أحکام الاعدامات التي لاترحم أحدا، فقد صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاربعاء الماضي، على قرار بشأن الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران بأغلبية الأصوات (80 صوتا مؤيدا و29 صوتا معارضا). وهذه هي الوثيقة السبعون التي تصدرها مختلف هيئات الأمم المتحدة لإدانة النظام الدکتاتوري الدموي الحاکم في إيران.
هذا القرار الذي لم يجئ مفاجئا للأوساط والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمرأة، لفت الانظار مرة أخرى على الطابع والمعدن اللاإنساني لهذا النظام الاستبدادي والتأکيد على إنه لاينتمي الى هذا العصر، خصوصا وإن دأبه على جرائمه وإنتهاکاته الفظيعة لمبادئ حقوق الانسان وإستهانته بالمرأة وبشخصيتها وإعتبارها الانساني، يشدد على حقيقة مهمة وهي إستحالة تغييره نحو الانسان أو إمکانية أن يتخلى عن نهجه الرجعي هذا کما ينتظر رعاة منهج الاسترضاء والمسايرة الفاشل.
التأريخ الاسود لهذا النظام وإستمرار العلاقات الدولية معه على الرغم مما إرتکبه ويرتکبه من جرائم وإنتهاکات ومجازر بحق الشعب الايراني، يمکن إعتبارها لطخة عار في جبين الانسانية، إذ أن بقاء وإستمرار هذا النظام يعني بقاء وإستمرار معاناة الشعب الايراني ومايقاسيه على يد هذا النظام الهمجي، ولذلك من الضروري جدا إجراء تغيير جذري على التعامل الدولي مع هذا النظام وقد صدقت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي عندما قالت في بيان لها صادر بمناسبة صدور هذا القرار من إن:” هذا النظام لا يستطيع البقاء بدون القمع والق*ت*ل في الداخل وإثارة الحروب في الخارج. وينبغي إحالة ملف جرائمه المستمرة منذ 44 عاماً إلى مجلس الأمن وتقديم قادته إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.”.
الملفت للنظر إن السيدة رجوي أضافت في جانب آخر من بيانها من إنه”على الرغم من أن هذا القرار لا يتناول سوى جزء من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى والتي ارتكبها الاستبداد الحاكم في إيران والعائد إلى القرون الوسطى، بما في ذلك الموجة المتزايدة من عمليات الإعدام والقمع الدموي لانتفاضة 2022، إلا أنه يعكس حقيقة أن هذا النظام لا يعير أي قيمة للمبادئ والمعايير المعترف بها لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق الأقليات العرقية والدينية، وحقوق المرأة، والحق في محاكمة عادلة، وينتهكها بشكل مستمر وبأبشع الطرق.”، لکن ومع ماذکرناه سابقا، فإن صدور هکذا قرارات أمر إيجابي ومهم من أجل التعريف المستمر بوحشية ودموية هذا النظام وفضحه بصورة مستمرة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
