وكالات – نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ما تردد حول شراء الحنطة من الفلاحين بأسعار غير ملائمة مقارنة بأجور كلف زراعتها. وأكدت أن تسويق محصول الحنطة يتم وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ما تم نشره من معلومات حول عدم إنصاف الفلاح العراقي وتقليص سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد هو معلومات غير دقيقة وملائمة. وأشارت إلى أن عملها يتم بشكل مهني وبعيد عن أي تدخلات، حيث يعتمد تسويق الحنطة على الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، والذي حدد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
– 850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
– 800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
كما أن القرار ينص على أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية، وأكدت وزارة التجارة أنها غير مسؤولة عن تحديد هذه الأسعار.
وذكرت الوزارة أن استلام محصول الحنطة من الفلاحين يتطلب إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة، وذلك عبر لجان مختصة في مواقع الاستلام ووفق التعليمات المعتمدة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
