وكالات – نفى مجلس النواب، اليوم، الاثنين، وجود قرار برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف بعد صدور حكم قضائي ضدها يتعلق بجنح نشر. وأوضح المجلس أن رفع الحصانة ينطبق فقط في حال ارتكاب النواب لجرائم جنائية، وليس جنح.
في وثيقة رسمية صادرة من مجلس النواب، تم التوضيح أنه لم يصدر قرار برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، كما لم يطلب القضاء ذلك في ما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة جنح الرصافة. حيث تنص المادة (63 / ثانياً (ب) من الدستور على أنه يجب تقديم طلب من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب بارتكاب جناية، وهو ما لم يحصل في حالة النائبة، إذ أن الدعوى المقامة بحقها تتعلق بجنحة نشر، وليس بجناية، مما لا يستدعي رفع الحصانة.
كذلك، أكدت الوثيقة أن قرار الحكم من محكمة جنح الرصافة لا يؤثر على عضوية النائبة، فالحكم الذي صدر ضدها ينص على فرض غرامة، وليس عقوبة سالبة للحرية، وبالتالي لا يندرج ضمن الحالات التي تؤثر على العضوية وفق القانون.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
