الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون لبناء دولة عادلة
وكالات – أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، مشيراً إلى أنها تعد خطوة أساسية في بناء دولة عادلة. وأكد رئيس هيئة الإشراف القضائي، ليث حمزة، خلال المؤتمر الأول للإطلاق، على دعم رئيس المجلس، فائق زيدان، الكامل لهذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز العدالة وصون الحقوق والحريات، وترسيخ نظامٍ مؤسساتيٍ قائمٍ على العدل والمساواة.
وأشار حمزة إلى أن سيادة القانون ليست مجرد شعار، بل تُعتبر منهجاً عملياً جوهرياً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وضمان احترام الدستور. وأكد المجلس التزامه بتفعيل الاستراتيجية عبر تعزيز استقلال القضاء، وزيادة كفاءة الأجهزة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن تفعيل سيادة القانون يتطلب إرادة سياسية وقضائية مشتركة وتعاوناً بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات الاتحادية والمحلية ومؤسسات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني. كما أكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة.
ودعا الحضور إلى أن تكون الاستراتيجية وثيقة حية تتفاعل مع المتغيرات، مؤكدًا أنها يجب أن تتمتع بالمرونة لتحقيق العدالة في جميع مؤسسات الدولة. واختتم بجدد تأكيده على الدعم الكامل لهذه المبادرة، متطلعاً لأن تكون بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز مكانة العراق ويحفظ كرامة المواطنين ومؤسساته الدستورية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا