وكالات – تتزايد الفجوة في الاقتصاد الروسي الذي يسير في اتجاهين، حيث تحقق الشركات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا نجاحًا كبيرًا، بينما تعاني القطاعات الأخرى من صعوبات في الحصول على الموارد. في تقرير، يُظهر أن الإنفاق الكبير على الحرب يساهم في نمو المجمع الصناعي العسكري، مما يعكس اختلالًا في التوازن الاقتصادي، ويشير إلى استعداد الكرملين لاستمرار الحرب على الرغم من الحاجة إلى سنوات للعودة إلى الحالة الطبيعية.
تشير البيانات إلى تراجع في الإنتاج في معظم القطاعات المدنية، مع ارتفاع الضغوط على الشركات جراء ارتفاع أسعار الفائدة إلى 21% لكبح التضخم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الشركات التي تواجه ضائقة مالية إلى 13 شركة، بينما تُظهر القطاعات ذات الأولوية نمواً مدعومًا بميزانية ضخمة وقروض تفضيلية.
علاوة على ذلك، فإن استنزاف صندوق الثروة السيادية خلال الحرب لا يعني توقف “آلة الحرب الروسية”، حيث تبقى لدى موسكو القدرة على إيجاد شركاء تجاريين جدد والتحايل على العقوبات. ومع ذلك، هذه العقوبات تزيد من أزمة الشركات المدنية وتؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العام، بينما تبقى الصناعات الدفاعية في وضع الريادة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
