وكالات – تواجه القضايا المتعلقة بالتزوير رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من جديد، وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي وقرب موعد الانتخابات البرلمانية. التوقعات تشير إلى صدور قرار قضائي جديد قد يمنع الحلبوسي من المشاركة في الانتخابات القادمة، وذلك بسبب وجود حكم قضائي سابق يدينه بتهمة التزوير.
وقد أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ولا تقبل التراجع، حيث كان هناك حكم سابق بإدانة الحلبوسي في قضية تزوير. وأضاف الحكيم أنه يمكن لأي شخصية أن تقيم دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية لتحديد شرعية مشاركة الحلبوسي في الانتخابات، ومن المؤكد أن المحكمة ستصدر قراراً يتماشى مع حكمها السابق.
حتى الآن، لم يُحسم مصير الحلبوسي قانونياً، ولكن من المرجح أن يصدر قرار قريب قبل الانتخابات، مما يزيد من المخاوف حول مستقبل مشاركته. يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت في 14 تشرين الثاني 2024 بإنهاء عضوية رئيس البرلمان نتيجة دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي، الذي اتهمه فيها بتزوير استقالته من المجلس.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
