وكالات – تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من القلق والترقب بسبب التحقيقات الجارية بشأن مقطع صوتي مسرب يُنسب إلى رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، والذي تضمن انتقادات حادة للنظام السياسي وإدارة الدولة. المقطع يُخضع حاليًا لفحص تقني من قبل الجهات القضائية بعدما رفع نواب دعاوى تطالب بمعرفة حقيقته.
ورغم مرور عدة أيام، لم يصدر تعليق رسمي من الخنجر، بينما نفى حزبه صحة التسريبات ويعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد القناة التي بثت التسجيل. ومع ذلك، تسود الشكوك حول مصداقية النفي. بعض الشخصيات السياسية تعتبر أن التصريحات في التسجيل تتناقض مع مواقف الخنجر المعلنة، محذرة من أن تجاهل القضية قد يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالعملية السياسية.
تحذيرات تتوالى من احتمال تسييس نتائج التحقيق، خاصة nếu تم التأكد من صحة التسجيل، حيث يُخشى من تدخلات سياسية لحماية الخنجر. ويرى النواب أن المقطع يمثل مسألة جدية تستدعي ردة فعل سريعة من القضاء. في وقت ذاته، هناك دعوات للمحاسبة وتعزيز ثقافة المساءلة القانونية. محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بدأت إجراءاتها بخصوص التسجيل، مما يمثّل اختبارًا جديدًا لاستقلالية القضاء.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
