وكالات – إجازة إجبارية قبل الانتخابات.. حراك برلماني يسعى لفصل المسؤول عن السلطة
تشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا برلمانيًا يسعى لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الثاني 2025. تاريخيًا، عانت العملية الانتخابية من عدم الاستقرار، حيث تم تعديل القانون بشكل متكرر منذ عام 2003 لأغراض سياسية أو استجابة لضغوط الشارع. وقد زادت مشكلات الثقة في العملية الانتخابية، مع تزايد الاتهامات بالتلاعب واستخدام الدولة لمصلحة مرشحين معينين، مما أدى إلى تهميش القوائم الصغيرة.
انتخابات تشرين 2021 كانت مثار جدل كبير، حيث قوبل قانون “الدوائر المتعددة والترشيح الفردي” بنقد واسع بدعوى تفصيله لصالح القوى الكبرى. بعد تلك الانتخابات، ظهرت دعوات للتعديل، ولكنها واجهت انقساماً سياستياً حاداً بين مؤيدين للقوائم المغلقة ومعارضين للنظام القائم.
النائب ثائر الجبوري أكد استمرار جهود تعديل القانون، مع طرح اقتراحات تهدف لتعزيز الشفافية وزيادة المشاركة. من بين هذه الاقتراحات: منح إجازة مبكرة للمسؤولين التنفيذيين قبل الانتخابات، وإلزام الفائزين بتقديم استقالاتهم وعدم العودة لمناصبهم، ودعم القوائم الصغيرة.
تأتي هذه المبادرات في ظل استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإطلاق الجدول الزمني للانتخابات، مما يتطلب إقرار التعديلات قريبًا لتجنب الإبقاء على القانون في صيغته المثيرة للجدل. الوضع الحالي يمثل فرصة نادرة لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية، حيث يعتمد النجاح على النزاهة الفعلية والتوازن بين السلطة والمنافسة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
