المتحدث باسم حكومة السوداني يعلن انخفاض الدين الخارجي بنسبة 50%

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، تخفيض الدين الخارجي بنسبة 50%، مجددة عزمها على مواصلة إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، واطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية على الأداء الاقتصادي العراقي، وعلى ضوء مجلس النواب. موافقة الوزراء على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 23942 المتعلقة بتنظيم الاقتراض واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية واعتمدت حزمة من القرارات المالية التي أسفرت عن خفض الدين العام الخارجي بأكثر من 50%، ليتراجع الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022 إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023. مليار دولار هذا العام.”

وأضاف، أن “هذه الخطوات المالية (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تأخرها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية) تهدف إلى منع الاقتصاد العراقي من الالتزامات الرهنية التي قد تؤثر على القرار السياسي في المستقبل». أو في طريق التنمية الوطنية الذي يتزامن مع نهضة عمرانية وإعادة إعمار البنية التحتية، مما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد متجدد، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية الأداء الأفضل وتحصل على أكبر الفرص.

وتابع العوضي، أن “الحكومة نظمت عملية تمويل التعاون مع المجتمع الدولي في سياقات محددة، منها الاقتراض الإنتاجي المباشر، وتوفير الضمانات السيادية لضمان إنتاج المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والقروض السيادية”. الضمانات التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تمول القطاع الخاص العراقي لاستيراد خطوط انتاج لبناء المصانع داخل العراق.

وأشار إلى أن “هذه الخطوات تمهد الطريق نحو مزيد من اندماج بلادنا في الدورة الاقتصادية الدولية، وأن تعتمد الحكومة مبدأ الاقتراض الإنتاجي فقط، الذي يؤدي فعليا إلى زيادة الناتج المحلي، وتمويل الاقتصاد الوطني”. مشاريع خدمية وطنية وإنتاجية ذات مردود اقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها”. .

وأوضح العوادي، بهذه الخطوات الثابتة، أن “الحكومة تجدد عزمها على مواصلة إحداث النقلة النوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع التطوير الملموس في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي جميعها مرتكزات مطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي”. تلبية تطلعات شعبنا في عموم العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته وأهدافه”. “.