وكالات – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً من قبل المعارضة والمنظمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخراً مشروع قانون يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. واعترضت منظمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية على هذا القانون، مشيرة إلى أنه يتعارض مع قرار المحكمة العليا الصادر في يناير الماضي والذي يحظر ذلك.
من جهة أخرى، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين لتمريرهم القانون الذي اقترحته الحكومة، مشيراً إلى أن هذا يشير إلى وطنية وعدم خوفهم. وفي تدوينة له، أكد أن أوغندا ستتذكر شجاعة النواب.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الجيش كريس ماجيزي أن القانون سيتعامل بصرامة مع المجرمين العنيفين، ويرفع من مستوى الأمن الوطني. ومع ذلك، يحتاج القانون إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليصبح نافذاً.
هذا وقد عارض النائب المعارض جوناثان أودور القانون، مشيراً إلى عدم وجود أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد ألغت محاكمة المعارض كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري، ونقلتها إلى القضاء المدني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
