وكالات – نفت وزارة التجارة ما تم تداوله بشأن شراء محصول الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع كلفة الإنتاج. وأكدت الوزارة أن عملية تسويق الحنطة تسير وفق الضوابط والتعليمات الرسمية التي وضعتها الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأخبار التي أفادت بخفض سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد غير دقيقة وتحتوي على مغالطات. وأوضحت أن عملها يتم بشكل مهني ومتوافق مع القرارات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
كما ذكرت أن الأسعار المعتمدة لشراء الحنطة المحلية حُددت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، حيث تم تحديد السعر عند 850 ألف دينار للطن للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة، و800 ألف دينار للطن للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأضاف البيان أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفقاً للأسعار العالمية، مشددة على أن الوزارة ليست معنية بتحديد تلك الأسعار بل تنفذ ما يصدر من الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن استلام الحنطة من الفلاحين يتم بعد الفحص المختبري من قبل لجان متخصصة، ووفقاً للتعليمات المعتمدة لضمان الجودة والنوعية.
كما أكدت الوزارة على استمرار جهودها الرقابية لضبط كميات الحنطة المهربة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، دعماً للأمن الغذائي في البلاد.
واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى انفتاحها التام على وسائل الإعلام، واستعدادها الدائم لتقديم المعلومات الدقيقة وتمكين الصحفيين من الوصول إلى الحقائق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
