وكالات – وافق البرلمان المجري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يشرع في عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت “مسيسة”. حصل مشروع قانون الانسحاب على تأييد 134 صوتاً مقابل 37 صوتاً معارضاً.
يتضمن مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، انتقاداً لاستخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، كأدوات للتأثير السياسي. جاء قرار الانسحاب في الثالث من أبريل/نيسان، بعد زيارة رئيس الوزراء الإ*سر*ائي*لي بنيامين نتنياهو للمجر، حيث أُصدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وصف أوربان المحكمة بأنها “لم تعد محكمة محايدة بل محكمة سياسية”، ورفضت المجر مذكرة الاعتقال واعتبرتها “سافرة”. أشاد نتنياهو برفض المجر لاعتقاله، واعتبر أن قرار الانسحاب هو “قرار جريء”.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من 20 عاماً لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويحتاج انسحاب أي دولة من المحكمة إلى عام كامل ليصبح نافذاً بعد تقديم إشعار كتابي للأمين العام للأمم المتحدة. يواجه نتنياهو مذكرة اعتقال تتعلق باتهامات بجرائم حرب في قطاع غ*ز*ة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
