وكالات – حذرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات الحكومية من القيام بأي معاملات تقاعدية قبل بلوغ الموظف سن الستين، مشددة على أن أي تجاوز لهذا السن يعد انتهاكًا قانونيًا يستوجب المساءلة.
وأشار النائب جمال كوجر، عضو اللجنة، إلى أن القانون الحالي يحدد سن الإحالة إلى التقاعد عند استكمال الستين عامًا، وأنه لا يُسمح لأي جهة بالترويج لذلك قبل هذا التوقيت الذي يتم تحديده بدقة. وأوضح أن بعض الجهات الحكومية قد تسيء تفسير القوانين المتعلقة بالعمر التقاعدي، مما يؤدي إلى ارتباك إداري داخل المؤسسات.
ودعا كوجر إلى الالتزام الصارم بالقانون لضمان حقوق الموظفين، مؤكدًا على ضرورة تشديد الرقابة على تطبيق تعليمات التقاعد لتحقيق العدالة وتفادي أي انتهاكات قد تُعرض المؤسسات للمسائلة القانونية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
