وكالات – في إطار تزايد الاهتمام بحماية الكوادر التربوية وتحسين أوضاعهم، تؤكد وزارة التربية على استمرارية جهودها التشريعية والإدارية بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرلمانية. المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، أوضح أن الوزارة تعتبر حماية المعلم وتحسين ظروفهم المعيشية جزءًا أساسيًا من العملية التربوية، مشددًا على ضرورة تحصين الكوادر التعليمية من الضغوطات.
وأشار السيد إلى اتخاذ الوزارة خطوات فعلية لتفعيل قانون حماية المعلم، حيث أجرت مخاطبات مع الجهات المعنية لمتابعة بنوده. كما أكدت على أهمية التعاون مع مجلس القضاء الأعلى للتصدي لحالات الاعتداء على الكوادر التعليمية.
ولفت إلى بدء بعض المحافظات بتخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات التربوية، بينما يجري البحث في محافظات أخرى عن أراضٍ متاحة. وقد خاطبت الوزارة المالية بشأن التنفيذ المالي للقانون، رغم أن الحل لا يزال بيد وزارة المالية.
قانون حماية المعلم يشمل جميع الهيئات التعليمية والإدارية في الوزارة، ويتضمن تحديات مثل إهماله أحيانًا وعدم توفر الأراضي الجاهزة في بعض المناطق، بالإضافة إلى العقبات المالية المرتبطة بالموازنة العامة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
