وكالات – كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن تقديم مقترح لإقرار موازنة مصغّرة تتراوح قيمتها بين 20 و30 تريليون دينار، تهدف إلى معالجة الملفات الملحّة، وعلى رأسها تثبيت العقود على الملاك الدائم.
وأشار عبد الهادي إلى أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بهذا الملف قد اكتملت، بينما يبقى قرار تمرير الموازنة أو تأجيلها إلى عام 2027 بيد الحكومة.
وأوضح أن وزارة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المختصة، أعربت فيه عن موافقتها على إدراج ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2026. وأكد أن الوزارة لا تزال تعمل على إعداد مشروع الموازنة، ولم يصدر أي قرار بإيقاف العمل به أو إلغائه.
وأكد عبد الهادي أن الجهود الحكومية الحالية تركز على استكمال المشروع مع تضمين فقرة تثبيت العقود، مما يضمن حقوق هذه الشريحة ويعزز وضعها الوظيفي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
