بشكل سريع نعود على هذه القضيه التي تتهم فيها شركه الاسمنت الفرنسيه لافاغج بتمويل الار*ها*ب ابان حقبه استولاء تنظيم الدوله الاسلاميه على شمال شرق سوريا حيث كانت تعمل هناك او فرع الشركه في سوريا وقامت بدفع اي مبالغ ماديه لتنظيم الدوله الاسلاميه ولجبهه النصره وتنظيمات اخرى مقابل ان تستمر في العمل وان يسمح لها بالاستمر استمرار بالعمل وبدخول وخروج الموظفين والانتاج من الاسمنت الى الشركه وهي بالتالي متهمه بتمويل الار*ها*ب بالتاكيد هذه القضيه منذ الشهر الماضي وهي متواصله وسيتم اليوم تحديد موعد النطق بالحكم ال الشهر المقبل اليوم هو اليوم الاخير في مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين وهم ثمانيه بالاضافه الى شركه لفارج كشركه شركه وهي المتهم التاسع في هذه القضيه من بينهم المدير العام والمدير الرجل الثاني التنفيذي ومدير الشركه في سوريا ومسؤولي الامن وسلسله من المتهمين في هذه القضيه في الاسبوع الماضي كانت هناك او منذ ايام كان هناك مطالبات النيابه العامه اي ما تقتضيها النيابه العامه لمكافحه الار*ها*ب وكانت تتراوح هذه المطالبات بين ست سنوات مثلا وغرامه 205 25,000 يورو للمدير العام 225,000 يورو ايضا للرجل الثاني ولمدير الشركه في سوريا والسجن خمس سنوات ايه اي نافذه ايضا كان هناك مثلا لمسؤولي الامن مسؤول نرويجي ثمان 18 شهرا من السجن وغرام 20,000 يورو المسؤول الامني الثاني وهو الاردني احمد الجالودي اي السجن عامان وايه غرامه 4000 يورو لكن هذا السجن قابل للتبديل او للتعديل وبالتالي كان هناك ايضا فراس تلاس وهو المطلوب الهارب من هذه المحاكمه والذي صدرت بحقه مذكره توقيف دوليه فراس السوري كان هو الوسيط في هذه العمليات بين التنظيمات وبين الشركه وصدرت بحقها العقوبه الاشد وهي السجن 10 سنوات اذا اليوم هو اليوم الاخير للمرافعات مرافعات الدفاع والتي تتركز على ان الشركه كانت على تواصل مع المخابرات الفرنسيه وطلب منها البقاء والمواصله العمل في المنطقه لانها ستقوم بعمل جلب المعلومات ورصد المعلومات ورصد تحركات هذه التنظيمات وبالاخص تنظيم الدوله الاسلاميه في المنطقه وبالتالي هي تقول انها طلب منها من قبل المخابرات الفرنسيه لكن بالتاكيد المخابرات الفرنسيه تقول ان لم يك لم تكن على علم بان هذه الشركه كانت تدفع اتا ل تنظيم الدوله الاسلاميه وبالتالي بانتظار ما سيؤول اليه الحكم في هذه القضيه الشهر المقبل >> عبد الله ملكاوي موفدنا من امام المحكمه في باريس شكرا جزيلا Так.
