وكالات – أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية يتطلب اتباع آلية محددة، مشيراً إلى عدم وجود نص قانوني يضمن التثبيت التلقائي بعد فترة خدمة معينة.
صرح المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، بأن التثبيت لا يعتمد فقط على مدة الخدمة، بل يتوجب الالتزام بالقوانين السارية، بما في ذلك قوانين الموازنة العامة، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية. وأكد أن الحكومات العراقية اتخذت في السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت هؤلاء العاملين وفقاً لتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية.
وأضاف أن الأولوية في التثبيت تعود عادة لمن قضى فترة خدمة أطول، مثل المتعاقدين الذين لديهم عشر سنوات أو أكثر من الخدمة. ولكن، هذا لا يعني أن هناك نصاً قانونياً ثابتاً يمنح التثبيت بشكل مباشر بعد مدة معينة، إذ يمكن أن تتغير المدد من موازنة إلى أخرى.
وفيما يخص الأجراء اليوميين، بين الغراوي أن تحويلهم إلى عقود أو ملاكات دائمة يعتمد أيضاً على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة السنوية، مع مراعاة الحاجة الفعلية للدائرة وتوفر التخصيصات المالية والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
