وكالات – أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قرارًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بمشاركة معلومات أساسية من برنامج “ميديكيد” للمهاجرين غير النظاميين مع إدارة الهجرة والجمارك. أثار هذا القرار مخاوف قانونية واسعة بشأن الخصوصية واستخدام البيانات الطبية في تطبيق سياسات الهجرة.
القاضي فينس تشابريا، المعين من باراك أوباما، قرر أن مشاركة البيانات التعريفية الأساسية مثل عنوان السكن ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد تعتبر قانونية، لكنه وضع قيودًا على نوع البيانات التي يمكن مشاركتها. كما منع القاضي مشاركة بيانات أكثر شمولاً، معبرًا عن قلقه من عدم وضوح السياسات الجديدة بشأن حاجة وزارة الأمن الداخلي لهذه المعلومات.
وأشار تشابريا إلى أن هناك العديد من الأسئلة المستمرة بشأن الظروف التي تسمح بمشاركة المعلومات، لافتًا إلى أن المذكرات الحكومية لم تفسر لماذا لا تكون سياسة أكثر تحديدًا كافية لأغراض تطبيق قوانين الهجرة. وعبر مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا عن خيبة أمله بشأن القرار، معربًا في الوقت نفسه عن ارتياحه لتقليص نطاق المشاركة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
