وكالات – تترقب ملايين الأسر المصرية تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث تشير مؤشرات برلمانية إلى قرب إقرار تعديلات قانونية تهدف لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون المساس بالاستقرار السكني. وقد أكدت مصادر داخل مجلس النواب وجود اتجاه لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم مع الحفاظ على المستأجرين وعدم طردهم بعد انتهاء المدة القانونية.
تمت الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة تسمح بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حسب القيمة السوقية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. ويشمل المشروع أيضًا تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتنظيم القيمة الإيجارية السنوية.
تتضمن الزيادات الجديدة للرسم الإيجاري 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف للأماكن المتوسطة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 400 جنيه في المناطق الاقتصادية. بالنسبة للأماكن غير السكنية، ستصبح الزيادة خمسة أضعاف مع 15% سنويًا. حدد القانون أيضًا حالات الإخلاء مثل انتهاء المدة القانونية أو غلق الوحدة لأكثر من عام.
وافق مجلس النواب على التعديل في جلسة 2 يوليو 2025، ويرى الخبراء أنه سيحقق العدالة الاجتماعية وينظم العلاقة الإيجارية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
