وكالات / كشفت مملكة البحرين عن خطة شاملة للإصلاح المالي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الحالية. تتضمن الحزمة زيادة في أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تعزيز مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.
تسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى تسريع تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، عبر دعم مجالات مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية، وذلك للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على المالية العامة. تشمل التدابير أيضًا رفع تكلفة الغاز الطبيعي المخصص للمصانع والشركات، إلى جانب خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20%.
من المقرر أن تصدر المنامة قانونًا جديدًا يفرض ضريبة دخل على الشركات المحلية، مما يعكس الرغبة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، رغم عدم تحديد موعد دقيق لتنفيذ هذه الإجراءات.
تأتي هذه التحركات بعد أن خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” التصنيف الائتماني السيادي للبحرين إلى B، مشيرةً إلى زيادة الدين العام والأعباء المترتبة عليه. كما تشير التقديرات إلى احتمال اتساع العجز المالي ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
هذا العام، تمكنت الحكومة البحرينية من جمع 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية، مستفيدةً من الطلب المرتفع على سنداتها وصكوكها من المستثمرين الدوليين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
