وكالات / قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي إن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يدل على الجهود المبذولة لإدارة الدين بصورة فعالة. وأوضح أن الدين يعكس أموالاً تستثمر في التنمية المحلية وزيادة الإنتاجية. منذ عام 2014، اعتمدت الدولة المصرية على الاقتراض لمواجهة الأزمات وإعادة بناء البنية التحتية لجذب الاستثمارات، حيث تهدف مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار الشوادفي إلى أن مؤشرات المؤسسات الدولية تعكس قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع توقع زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تناول أثر خفض الفائدة على الاقتصاد، مبيناً أنه يعزز القدرة على الإقراض للمشروعات الصغيرة ويحفز الإنتاج والتصدير.
وأكد على أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويخلق فرصاً لتحقيق نمو مستدام. واختتم بالدعوة إلى استخدام الدين في مشروعات إنتاجية لضمان خفض الدين العام وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
