وكالات – أكد النائب عن تحالف العزم، حيدر الأسدي، في تصريح له، أن رئاسة البرلمان قد انتهكت الدستور وابتعدت عن حيادها خلال جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي في 4 حزيران 2026. وذكر أن الإدارة البرلمانية لم تكن موفقة في تنظيم الجلسة، حيث أعادت التصويت على المرشحين دون الحصول على طلب رسمي من 50 نائباً، وهو ما يُعتبر خرقًا دستوريًا.
وأشار الأسدي إلى أن رئاسة البرلمان تصرفت كأنها تنتمي إلى حزب تقدم، وليس كجهة تمثل الشعب، حيث سمحت لموظفين من مجلس النواب تابعين للحزب بالإدلاء بأصواتهم، مما يعتبر تجاوزًا لحق النواب في المشاركة في التصويت.
كما أضاف أن رئاسة البرلمان قامت بحجب الثقة عن مرشحي تحالفات كبرى، مثل الحزب الديمقراطي ودولة القانون وتحالف العزم، في خطوة تعكس رغبتها في تحالفات مع قوى سياسية أخرى، مما أدى إلى خلق فوضى داخل الجلسة، مما يعرقل حكومة علي الزيدي ويعيد العراق إلى وضع مشابه لما حدث في 2021.
وطالب الأسدي القوى السياسية بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها رئاسة البرلمان، وشدد على ضرورة عقد جلسة لاستكمال التشكيلة الحكومية، معربًا عن أهمية تحقيق التمثيل الملائم للشركاء وتأمين حقيبتين وزاريتين لتحالف العزم، من أجل تكوين حكومة مكتملة الأركان قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
