وكالات – كشفت النائبة في ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، عن وجود حراك سياسي داخل مجلس النواب يلقي الضوء على ضرورة تقديم طلب إلى رئاسة المجلس يهدف إلى إصدار قرار برلماني يحدد موعداً لإنهاء إدارة المناصب العليا والخاصة، بما في ذلك وكلاء الوزارات والمديرين العامين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة.
وأوضحت الهلالي أن هناك العديد من المناصب العليا في الحكومة العراقية، تتضمن الدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين العامين، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المستقلة، الذين يُدارون حالياً بالوكالة من قبل أشخاص تم اختيارهم من قبل الحكومة، دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأشارت إلى أن بعض الأفراد الذين يشغلون هذه المناصب قد تولوا مسؤولياتهم منذ سنوات ولا يزالون مستمرين في إدارتها بالوكالة حتى الآن. إن هذه القضية تشدد على أهمية تنظيم إدارة هذه المناصب بشكل يعكس إرادة مجلس النواب ويحقق الشفافية في العمل الحكومي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
