رئيسه الحزب الدستوري الحر عبير موسي تنال حكما ابتدائيا ب 12 عاما سجنا فيما بات يعرف اعلاميا بقضيه مكتب الضبط بالقصر الرئاسي وتهمتها محاوله تبديل هيئه الدوله وحمل السكان على مهاجمه بعضهم البعض التي تصل عقوبتها حد الاعدام وفق القانون التونسي هيئه الدفاع عن موسي اكدت انها ستستانف هذا الحكم الذي وصفته بالجائر كما رفضت موسي استنتاقها من قبل القضاه لتقرر الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه حجز القضيه قبل اصدار الحكم فيها زميلتنا ورئيسه الحزب معناها لا كانت لا تحمل لا سلاح ظهر لا خفي ما عملتش دعوه الى التمرد ما نشرتش خطاب اع حقد من شانه انه يلب السكان بعضهم على بعض عملت مجرد لايف قالت احنا ننتظره في قرار مكتب الضبط الاداري جينا باش نوضعوا له ملف التظلم وفيما يرى انصار عبير موسي ان السياسه تطل براسها في هذه القضيه على اعتبار ان موس من اشد معارضي الرئيس قيس سعيد تؤكد دوائر مقربه من السلطه ان موسي قد اخترقت القانون بظهورها في بث مباشر من امام القصر الرئاسي ما ادخل بلبله على الترتيبات الامنيه هناك اعابير مظلومه هذا اكيد القضيه سياسيه وبامتياز هذا اكيد لانه كشوفوا الظروف المحيطه بعمليه ايقاف الاستاذه عبير موسي هي ظروفه اعجراء انتخابات استفتاء على دستور جديد على مواقف الاستاذه عابر موسي والحزب الدستوري الحر من كل هذا المسار السيده عبير موسي عندما ذهبت لبث فيديوهات من امام المدخل الرئيسي لقصر قرطاش الممنوع التصوير منذ ايام بن علي وهذا قامت بكشف كل التحصينات الامنيه وكل الاستحكامات الامنيه التي تؤمن القصر من وهذا امر خطير جدا وتعود تفاصيل قضيه مكتب الضبط الى شهر اكتوبر تشرين الاول عام 2025 عندما توجهت عبير موسي الى القصر الرئاسي للاحتجاج على قرارات رئاسيه لسعيد وتقديم تعون ضدها ليتم ايقافها من قبل قوات الامن يتزامن صدور الحكم الابتدائي فيما يعرف بقضيه مكتب الضبط برئاسه الجمهوريه مع تصاعد الجدل حول هذه القضيه بين النصوص القانونيه التي تم اعتمادها والخلفياتها السياسيه التي يؤكد انصار موسي انها السبب الرئيس وراء هذه القضيه وليد عبد الله الحدث تونس بس
