وكالات – أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية تهدف إلى تنشيط السوق وجذب المزيد من الاستثمارات. في السابق، كان المستثمر الأجنبي ملزمًا بدفع ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف، بينما كان المستثمر المقيم يخضع لضريبة بنسبة 10%. وأوضح أن الهدف من التعديلات هو زيادة رأس المال السوقي وتعزيز حركة البيع والشراء.
وأشار محروس إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة، ستفرض ضريبة موحدة على التداول بنسبة 0.5 في الألف على كل من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية وعدم التمييز بين المستثمرين. كما أكد أن البورصة تعتبر أداة تمويل سريعة مقارنة بالتمويل البنكي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال مزايا جديدة للشركات التي ستقيد في البورصة برأس مال 50 مليار جنيه، حيث ستنال خصمًا ضريبيًا بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد هذه الميزة بقرار من وزير المالية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
