وكالات – صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ملوحةً بإمكانية توجيه اتهام جنائي لرئيسه جيروم باول بسبب تصريحات تتعلق بمشروع تجديد مبانٍ تابع للبنك المركزي، وهو ما اعتبره باول “ذريعة” تهدف لتوسيع نفوذ الإدارة على سياسة أسعار الفائدة.
هذا التصعيد يأتي في إطار جهود ترامب المستمرة للسيطرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تراجع السيناتور الجمهوري توم تيليس عن دعم أي مرشحين يقترحهم ترامب للاحتياطي الفيدرالي حتى يتم تسوية المسألة القانونية المعلقة. وتركز الأزمة على استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية بعيداً عن الضغوط السياسية.
كانت فترة رئاسة باول قد بدأت في 2018، ومن المقرر أن تنتهي في مايو المقبل، مع وجود توقعات بزيادة احتمال بقائه في منصبه.
آخر التطورات تتعلق بمواجهات قانونية وتهديدات بخصوص مسؤولة أخرى في البنك، ليزا كوك. وفي أسواق المال، تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 0.5%، فيما ضعف الدولار، بينما بقيت عوائد سندات الخزانة مستقرة. لكن محللون يعتبرون أن هذه الأحداث قد تسفر عن عواقب غير متوقعة تتعارض مع أهداف ترامب.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
