وكالات – تسعى الحكومة جاهدة لتنظيم أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المعتمد، في إطار جهود تقنين أوضاع العقارات المخالفة وضمان تقديم الخدمات بشكل قانوني. وقد نجح العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة في استكمال إجراءات التحويل.
أشارت الجهات المختصة إلى حالات معيّنة يُسمح فيها بفصل التيار الكهربائي ورفع العداد الكودي، بما في ذلك عدم تقديم طلب للتصالح أو تقنين الوضع القانوني للعقار المخالف، أو رفض الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط والمتطلبات.
ينصح الجهات المعنية المواطنين بتقديم طلبات التصالح بسرعة، حتى في حال عدم اكتمال المستندات، حيث توفر هذه الخطوة حماية مؤقتة من إجراءات الفصل.
تجاهل إجراءات التصالح قد يؤدي لرفع العداد الكودي وتعقيد إعادة تركيبه، فضلاً عن إمكانية تحويل المخالفات لقضايا قانونية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي.
لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يلزم تقديم مجموعة من المستندات مثل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار وشهادة المتطابقة الهندسية وشهادة التصالح. تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء تليه معاينة فنية لضمان سلامة التوصيلات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
