وكالات – كشفت لجنة النزاهة النيابية عن استمرار متابعتها لملف “سرقة القرن” واسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه. وأوضحت اللجنة أن حجم الأموال المختلسة قد تضاعف بعد التحقيقات ليصل إلى ثمانية تريليونات دينار.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، طالب البيضاني، إن استرداد الأموال المنهوبة يعد من واجبات هيئة النزاهة الاتحادية، بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية. وأكد أن اللجنة ملتزمة بمواصلة جهودها لاسترداد أموال العراق ومتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وأضاف البيضاني أن هناك أموالاً استردت بالفعل، بينما لا تزال هناك أخرى خارج البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات لاستعادتها. وأشار إلى أهمية الدعم والتعاون بين لجنة النزاهة ورئيس الوزراء، الذي أبدى اهتمامه البالغ بهذا الموضوع نظرًا لأنه يعد من الملفات الأساسية.
وأوضح البيضاني أن الأموال المسروقة يجب استردادها لأنها أخذت بطرق غير شرعية، وأن استرجاعها يمثل التزاماً حقيقياً لاستعادة حقوق البلاد ومحاسبة جميع المتورطين في سرقة الأموال أو الصفقات المشبوهة.
وأشار إلى أن قضية “سرقة القرن” كانت تُقدَّر في وقتها بنحو تريليونين ونصف التريليون دينار، إلا أن التحقيقات التي أجرتها الهيئة كشفت عن وجود اختلاسات أكبر، مما أدى إلى ارتفاع القيمة إلى نحو ثمانية تريليونات دينار. كما لفت إلى أن عدد الشخصيات المرتبطة بهذا الملف وصل إلى ثلاثين شخصية.
وتابع بالقول إن وزارة الخارجية مطالَبة أيضًا، وفق الاتفاقيات الدولية، باسترداد العقارات التابعة للنظام السابق بالتنسيق مع الدول التي تربطها بالعراق معاهدات دولية. وبيّن أن بعض هذه العقارات تم بيعها، مما يجعل عملية استردادها تتم بشكل تدريجي وبما يتوافق مع الأطر القانونية الدولية.
وأكد البيضاني أن لجنة النزاهة ستسهم في دعم الحكومة في هذا الملف، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من أساء إلى المال العام، فضلاً عن محاسبة المقصرين في هذه القضية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
