وكالات – أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، صاحب بزون، أن الاستقرار الكامل لملف النفط والغاز بين بغداد وأربيل لن يتحقق إلا بعد إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب. وأشار إلى وجود تفاهمات قائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة هذا الملف.
وأشار بزون إلى أن هناك اتفاقًا سياسيًا بين الطرفين، إلا أن تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد الخطوة الأهم لضمان استقرار العلاقة النفطية وحفظ حقوق جميع الأطراف. ونوَّه بأن النفط يشكل حوالي 90% من واردات الدولة العراقية، مما يجعل هذا الملف من أولويات الحكومة المقبلة برئاسة علي الزيدي، الذي يسعى لتنويع مصادر دخل الدولة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
أضاف بزون أن الوزارة تعمل على تنشيط وتوسيع منافذ تصدير النفط، حيث تم إعادة تفعيل منفذي ميناء جيهان وبانياس، بالإضافة إلى تفعيل خط كركوك – جيهان بطاقة تصديرية تبلغ مليون ونصف المليون برميل يوميًا. كما أبدى تفاؤله بتحسن الأوضاع واستقرار حركة التصدير بعد الهدوء النسبي في مضيق هرمز.
وفي إطار خطط البدائل الاستراتيجية، كشف بزون عن بدء تنفيذ مشروع أنبوب بصرة – حديثة، الذي يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى مليونين ونصف المليون برميل يوميًا، ويهدف إلى نقل النفط الخام وتزويد المصافي بالمشتقات النفطية. ويحتل هذا المشروع أهمية كبيرة في تمكين العراق من تصدير النفط عبر منافذ متعددة تشمل تركيا وسوريا والأردن عبر ميناء العقبة. وقد تم تخصيص مليار ونصف مليار دولار لبدء الأعمال التي تتقدم بشكل طبيعي وفق الخطط الموضوعة.
يعتبر قانون النفط والغاز من القوانين الخلافية المؤجلة في العراق منذ عام 2005، ويحتاج إلى الحسم لتنظيم إدارة الثروات النفطية وتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
