المشهد يتكرّر… انتشار الفوضى يثير قلق مسيحيّي سوريا

يعيش الشارع السوري أخيرًا حالة من عدم الارتياح، خصوصًا عندما يأتي مسلّحون إلى بعض المناطق (المعروفة بانتمائها الديني والمذهبي) من أجل العمل الدعوي. لم تكن حادثة حيّ السليمانية في حلب قبل نحو 10 أيام الأولى والوحيدة من نوعها.

في حي القصاع ذي الغالبية المسيحية في دمشق، جالت مساء أمس سيارة بهدف تنظيم نشاط دعوي، وخرج منها مسلّحون عملوا على لصق مناشير تحضّ على الالتزام بالنقاب. خطوة أدت إلى مشاجرة بين شباب الحيّ والمجموعة، وازدادت حدّتها بعد إطلاق أحدهم النار في الهواء.

وأراد شباب الحيّ القبض على هؤلاء أو أقلّه الكشف عن وجوههم كي يُحاسبوا. وانتشرت لاحقًا أنباء عن اعتقالهم من الأمن السوري.

وفي مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية تطوّر العمل الدعوي ليبلغ تنظيم ملتقى شارك فيه مجاهدون من جنسيات أجنبية. وقد أثار النشاط غضب الشارع في المدينة وأدى في النهاية إلى اعتقال الأمن العام منظّمَه.

من جهة أخرى، وفي قرار أثار جدلًا واسعًا وآراء متباينة في الشارع السوري، طُبّق فصل النساء عن الرجال عند ركوبهم باصات النقل الداخلي في العاصمة السورية، إذ يجلس النساء في الخلف وتُترك الجهة الأمامية للرجال.

أما في محافظة اللاذقية، فاختُطِف قبل أيام رجل مسيحي اسمه جوزيف موسى. وادّعى أحد الخاطفين أنّه تابعٌ لهيئة تحرير الشام. وطلب الخاطفون من عائلته مبلغ 320 مليون ليرة سورية، لكنّ جهاز الأمن العام تمكّن من إلقاء القبض عليهم وتحرير المُختطف.

وبالتزامن مع هذه الحادثة، فاجأ مسلّح روّاد أحد المطاعم الشهيرة في المدينة، وألقى خطبة قصيرة عليهم. ودعا الحاضرين إلى التوبة عن الذنوب والمعاصي والعدول عن تدخين السجائر والنرجيلة، وامتناع النساء عن التبرّج والخروج سافرات بل التزامهنّ النقاب، بحسب تعبيره.

ويُذكر أنّ حالةً من عدم الاستقرار الأمني تسيطر في الساحل السوري أدّت إلى تزايد الاحتقان الطائفي. وقد بلغ أشدّه مساء أمس عندما خرجت تظاهرة في حي الصليبة-اللاذقية، تخلّلتها هتافات مسيئة للعلويين. وفي استجابة سريعة، تدخّلت قوات الأمن العام وطوّقت التظاهرة وألقت القبض على بعض أفرادها.

أخيرًا وعلى نحو مغاير، سُعد أهالي قرى القنيّة واليعقوبية والجديدة المسيحيون في ريف إدلب، بتلقيهم نبأ الموافقة على إرجاع أراضيهم إليهم وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة. أما البيوت فطلبت الكنيسة اللاتينية من أصحابها عدم تجديد عقودها للعام الجديد كي تتمكّن من المطالبة بها، وتضمن عودة آمنة ومريحة لأصحابها.