وكالات – قالت المحكمة العليا الأميركية، إنه من المحتمل أن تصدر قراراتها في القضايا المدروسة خلال الجلسة المقررة يوم الأربعاء. ولم تحدد المحكمة مسبقاً القضايا التي سيتم البت فيها. وقد أصدرت المحكمة حكماً واحداً في قضية جنائية يوم الجمعة.
يمثل الطعن في رسوم ترمب الجمركية اختباراً للسلطات الرئاسية، حيث تعكس رغبة المحكمة في تقليص بعض تحركات الرئيس الجمهوري منذ توليه منصبه في يناير 2025، كما ستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي. وأثناء المرافعات، شكك القضاة بشأن شرعية الرسوم الجمركية المقررة بموجب قانون صادر في 1977، والذي يُستخدم فقط أثناء حالات الطوارئ الوطنية.
ترمب يدعي أن الرسوم الجمركية تعزز القوة المالية للولايات المتحدة، واعتبر أن حكم المحكمة ضدها سيكون “ضربة مفزعة”. وقد اعتمد ترمب على قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، مدعياً وجود حالة طوارئ وطنية.
رفعت دعاوى الطعن من قبل شركات و12 ولاية أميركية، إذ فرض ترمب في 2 أبريل 2025 رسوماً تصل إلى 50% على الدول ذات العجز التجاري. ورغم أن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس سلطة فرض الضرائب، إلا أن الرؤساء، ومن بينهم ترمب، قد حصلوا على سلطات إضافية في هذا المجال.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
