وكالات – بتت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وقد عُقدت جلسات المحكمة في 19 و20 يناير 2026، حيث نظرت في ثمانية وعشرين اعتراضاً من أفراد لم تظهر أسماؤهم في قائمة المرشحين عقب إعلان رئاسة مجلس النواب.
أعلنت المحكمة عن تأييد استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، بينما قررت عدم صحة استبعاد أربعة آخرين وهم: خالد صديق عزيز محمد وآزاد مجيد حسن ورافع عبدالله حميد موسى وسالم حواس علي. وبناءً على ذلك، ألزم الحكم مجلس النواب بإدراج أسماء هؤلاء الأربعة ضمن قائمة المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح.
صدرت قرارات المحكمة بشأن الاعتراضات بالأغلبية، وهي ملزمة وتمت مداولتها في جلسة غير علنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
