وكالات / تستعد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة تشريع قانون الوضوح، الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. إذا تم إقرار هذا القانون، فإنه سيعمل على إنهاء حالة الجمود القانوني وتحديد صلاحيات الجهات التنظيمية المالية في هذا القطاع المتنامي، مما يوفر مستوى من الوضوح حول تصنيف الرموز الرقمية كأوراق مالية أو سلع.
أعلن السيناتور تيم سكوت، رئيس اللجنة، عن عقد جلسة استماع مغلقة في 14 مايو لمناقشة بنود هذا التشريع. يُعتبر هذا القانون ضرورة ملحة لقطاع الأصول الرقمية لضمان نموه وتعزيز تقبله في الولايات المتحدة، مع توفير حلول للتحديات التي تواجه الشركات فيه.
يتضمن مشروع القانون بنداً يهدف إلى حل النزاع بين شركات الكريبتو والقطاع المصرفي، حيث يقترح حظر منح مكافآت للعملاء على حيازات العملات المستقرة المدعومة بالدولار، مع السماح بالمكافآت المرتبطة بأنشطة مثل إرسال المدفوعات. وقد أثارت هذه التسوية معارضة من مجموعات مصرفية تخشى من حدوث هروب للودائع من النظام المصرفي التقليدي.
تسعى البنوك إلى تأمين دعم أعضاء اللجنة لإجراء تعديلات تسمح بدفع فوائد على العملات المستقرة، بينما تدافع شركات العملات المشفرة عن حقها في تقديم هذه المزايا، معتبرة أن القيود تعتبر انتهاكاً لمبادئ المنافسة العادلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
