وكالات / ذكر الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورئيس لجنة الخبراء المعنية بأزمة الديون العالمية، أن خدمة الدين تمثل عاملاً رئيسياً يؤثر على تمويل التعليم والصحة. وأكد على ضرورة إعادة تقييم نموذج التنمية المعتمد على الدولة مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، مما يقلل من الاعتماد على الاستدانة.
وفي حديثه خلال برنامج “ويك إند القاهرة”، أشار إلى أهمية بدء البرامج التنموية بتصميم مشاريع مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص بدلاً من إنشاء مشاريع حكومية بحثاً عن مشترين فيما بعد. هذا التوجه سيخفف من الأعباء المالية ويحسن جودة الاستثمارات.
عند الحديث عن سعر صرف الجنيه المصري، أوضح محيي الدين أن سياسة البنك المركزي تركز على استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، وهو الأهم من ربط الجنيه بسلة عملات. كما أكد على أهمية توطين التنمية واستغلال تنوع الموارد البشرية والاقتصادية في مصر.
فيما يخص رؤية الاقتصاد المصري لعام 2026، شدد على ضرورة تحقيق نمو نوعي مرتفع وتعزيز الاعتماد على القطاع الخاص مع تنفيذ مشاريع يشعر بها المواطن. اختتم المحادثة بالحديث عن أهمية التخطيط لضمان استمرار النمو والتوزيع العادل للفوائد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
