انتهت اذا اخر جلسات المرافعه فيما يعرف بقضيه لافاغش قاضيه المحكمه حددت الث ع من شهر نيسان ابريل المقبل موعدا للنطق بالحكم شركه لافاغج الفرنسيه للاسمنت بفرعها في سوريا متهمه بتمويل جماعات ار*ها*بيه منها تنظيم الدوله الاسلاميه وجبهه النصره واحرار الشام مقابل السماح لها بمواصله عملها وانتاج الاسمنت وتصديره قرابه 5 ملايين يورو تم دفعها لهذه الجماعات بين عامي 2012 و2014 ثمانيه متهمين في القضيه بالاضافه للشركه ذاتها بينهم المدير العام انذاك ونائب المدير والمديران المتعاقبان لفرع الشركه في سوريا ومسؤولا الامن والوسيطان بين الشركه وهذه الجماعات النيابه العامه طالبت بعقوبات تراوحت بين السجن 18 شهرا وثماني سنوات العقوبه الاشد وكانت بحق فراس اطلاس الوسيط الذي يحاكم غيابيا والمطلوب بفعل مذكره دوليه في حين طالبت النيابه العامه لمكافحه الار*ها*ب السجن ست سنوات للمدير العام وخمس سنوات لنائبه واحد مدراء فرع سوريا هيك عن عقوبات ماليه متفاوته بحق المتهمين
