وكالات – يعود موضوع التجنيد الإلزامي في العراق إلى ساحة النقاش السياسي والأمني، حيث يثير جدلاً واسعاً بسبب تأثيراته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ويدعم مؤيدو القانون إمكانية تعزيز الانتماء الوطني وتدريب الشباب، بينما يشير معارضوهم إلى الحاجة لظروف مالية وإدارية غير متوفرة حالياً، مما أدى إلى تأجيل إقرار القانون رغم طرحه في عدة دورات برلمانية.
حدد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد بريسم عدة أسباب تعرقل إقرار قانون التجنيد الإلزامي. فقد تم طرح القانون في أربع دورات، بما فيها الدورة الخامسة، ولكنه جوبه بتأجيلات بسبب الخلافات السياسية حول بعض النقاط. رغم أن القانون نوقش مجدداً في الدورة السادسة، إلا أن تأجيله تكرر أيضاً.
أحد التحديات الرئيسية هو الوضع المالي الحساس للبلاد، حيث يتطلب تطبيق القانون ميزانية واضحة لتغطية نفقات تدريب المجندين. كما أن هناك خلافات بين القوى السياسية حول بنود القانون، حيث تفضل بعض القوى تعديل بنود القانون الحالي.
تطبيق القانون يحتاج إلى هياكل تنظيمية تشمل معسكرات تدريب ومكاتب تجنيد في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إدارة مؤهلة لإدارة هذه العملية. تشير بعض الاقتراحات إلى ضرورة اعتماد نموذج العقود الذي تتبعه وزارة الداخلية.
من المتوقع أن قانون التجنيد الإلزامي قد لا يُقر خلال عام 2026، لكن قد يُعاد طرحه في عام 2027 إذا توفرت الشروط اللازمة. يذكر أن العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية أُلغي بعد عام 2003، وتم الاعتماد على نظام التطوع والعقود لسد احتياجات المؤسسات الأمنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
