وكالات – أقرت الصين تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التجارية وزيادة انفتاح اقتصادها الذي يصل حجمه إلى 19 تريليون دولار. التعديلات، التي وافق عليها المجلس التشريعي، تشمل بنودًا لحماية السيادة والأمن الوطني، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتطوير نظام لدعم استقرار سلاسل الإمداد.
القانون الجديد، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 1 مارس 2026، يُعتبر ثاني تعديل رئيسي منذ إقراره في 1994. كما يسعى لتحديث الأطر القانونية لتحسين القدرة التنافسية للصين في ظل التوترات العالمية.
تتضمن المراجعة أيضًا إضافة بند يوضح أن التجارة الخارجية يجب أن تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وتسلط الضوء على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، بدلاً من تركيز المراجعات السابقة على الدفاع التجاري.
في سياق متصل، تتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مع اتهامات أميركية لبكين بفرض ممارسات تجارية غير عادلة. وتأتي التعديلات في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتعزيز موقفها في التجارة العالمية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
