وفقا للفقره ال 24 ها من قرار لسنه 2011 المؤرخ 26 فبراير لسنه 2011 يشرفني ان اقدم الى مجلس الامن تقريرا عن اعمال اللجنه ويغضي هذا التقرير الفتره الممتده من 22 اغجس الى 19 ديسمبر 2025 25 حيث اجتمعت اللجنه مره واحده في مشاورات غير رسميه واطلعت باعمال اضافيه وفق اجراء الموافقه الصامته وذلك بهدف تيسير تنفيذ تدابير الجزاءات وفي البدايه اود ان اذكر بان مجلس الامن مدد بموجب القرار 2804 لسنه 2525 25 المؤرخ ال 25 من نوفمبر الاذن المتعلقه بتفتيش السفن في اعالي البحار قباله سواحل ليبيا لمده سته اشهر اضافيه حرصا على تنفيذ حضر توريد الاسلحه على نحو افضل وفيما يخص انشطه اللجنه استمعت اللجنه اثناء مشاورات غير رسميه جرت في ال 26 من اوجس الى عرض قدمه فريق الخبراء بشان تقريره المؤقت الذي قدم الى مجلس الامن في الثاني عشر من سبتمبر وركز التقرير على الاعمال التي تهدد السلم والاستقرار والامن في ليبيا وتنفيذ حضر توريد الاسلحه ومنع صادرات النفط غير المشروعه وتنظر اللجنه حاليا في اتخاذ اجراءات متابعه بشان احدى التوصيات الوارده في التقرير المؤقت وخلال المشاورات غير الرسميه اثار احد اعضاء اللجنه ايضا مساله زياره محتمل اللجنه الى ليبيا وهي مساله اعربت عن استعدادي لبحثها مع اعضاء اللجنه في الاسابيع والاشهر القادمه وخلا خلال الفتره المشموله بالتقرير وفيما يتعلق بحضر توريد الاسلحه تلقت اللجنه تقريرا عن عمليه تفتيش سفينه اجرتها عمليه اني التابعه للقوات البحريه التابعه للاتحاد الاوروبي في البحر الابيض المتوسط قدم عملا بالقرارين 2292 لسنه 2016 و2780 لسنه 2025 كما تلقت اللجنه تقريرا اوليا من اسبانيا عن عمليه تفتيش سفينه اجريت في مياه الاقليميه قدم وفقا للقرار 2213 لسنه 2005 15 وفي هذا الصدد ابلغ فريق الخبراء اللجنه ايضا بانه قام بتفتيش الاصناف المصادره بناء على دعوه من السلطات الاسبانيه وطلبت اللجنه كذلك تقريرا خطيا لاحقا من اسبانيا يحتوي على جميع التفاصيل ذات الصله بعمليه التفتيش ومصادره الاصناف المحظوره والتخلص منها وفيما يتعلق بحاضر توريد الاسلحه واستجابه لطلب طلقته من ليبيا التمست اللجنه الحصول على معلومات اضافيه تتضمن معلومات مستكمله عن هيكل قوات قوات الامن الخاضعه لسيطره الحكومه الليبيه تماشيا مع الفقره الخامسه من قرار 2769 لسنه 2025 كما تلقت اللجنه طلب اعفاء من المانيا قدم وفقا للفقره التاسعه ج من قرار لسنه 2011 وعرب عده اعضاء في اللجنه عن رايهم بانه لا يلزم اخطار او اعفاء في هذه الحاله ولم تصدر اللجنه اي رد خطي سيد الرئيس سانتقل الان الى مسائل تجميد الاصول وفي هذا الصدد لم تتخذ اللجنه اي قرار سلبي بشان 14 اخطارا استنادا الى الفقره ال من قرار 1970 لسنه 11 قدمتها جميع جميعها البحرين وكانت تتعلق بالمؤسسه الليبيه للاستثمار وفي كل هذه الحالات وعملا بالفقره السابعه من قرار 2769 لسنه 2025 ابلغت اللجنه البعثه الدائمه لدوله ليبيا بالنتائج النهائيه لنظر اللجنه في تلك في تلك الاختارات الاعفاء وطلقت اللجنه اخطارين اضافيين للاعفاء من المملكه المتحده يستندان ايضا الى الفقره ال وهم لا يزالان قيد النظر وردت على طلب اخر من ايطاليا قد بموجب الفقره ذاتها وفيما يخص تجميد الاصول ايضا وفيما يتعلق بخمس اخطارات قدمتها البحرين استنادا الى الفقره 21 من قرار لسنه 2011 طلبت اللجنه معلومات اضافيه وفيما يخص اخطارا اخر من هذا القبيل قدمت البحرين تاكيدا على نقطه تتيح استيفاء متطلبات الفقره 21 >> ومعروض على اللجنه ايضا اخطار سابع من هذا القبيل قدمته البحرين وقد ردت اللجنه على عده رسائل من ليبيا حيث قدمت معلومات مستكمله عن حاله عده طلبات لتجميد الاصول ومعروض على اللجنه ايضا عده طلبات اخرى تلقتها من ليبيا وقطر وهي لا تزال قيد النظر وبالاضافه الى ذلك وفيما يتعلق باعاده استثمار الاحتياطات النقديه المجمده للمؤسسه الليبيه للاستثمار تتوخى اللجنه بدعم من فريق الخبراء تقديم ارشادات الى جميع الدول الاعضاء بشان تنفيذ الفقره ال 14 من قرار 2769 لسنه 2025 وفيما يتعلق بتداذير حضر السفر واستجابه لطلب قدمته ليبيا وافقت اللجنه على اعفاء شخص واحد لاسباب انسانيه كما تلقت اللجنه طلبا لافاء شخص واحد من لبنان من حضر السفر لاسباب انسانيه ولا يزال هذا الطلب قيد النظر وفيما يتعلق بقائمه الجزاءات تلقت اللجنه طلبا من ليبيا لرفع اسم شخص واحد من القائمه ولم توافق عليه وفي الختام سيد الرئيس اود ان اكرر التزام اللجنه بالمساهمه في تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا وشكرا
