وكالات – تنعقد غداً الاثنين (29 كانون الأول 2025) جلسة البرلمان التي ينتظر أن تفضي إلى حسم اختيار رئيس المجلس ونائبَيْه، في ظل توقعات بمنافسة قوية بين مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي على منصب الرئاسة.
تكتسب الجلسة المقبلة أهمية دستورية كبيرة، حيث تؤكد المؤشرات القضائية والسياسية ضرورة الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه خلال الجلسة الأولى، احتراماً للنصوص الدستورية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أوضح أن تأجيل أو تمديد الجلسة يعدّ خرقاً دستورياً، ولا يستند إلى أي غطاء قانوني. وفقاً لجدول الأعمال، ستتضمن الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، يليها انتخاب الرئيس ونائبَيْه.
يتوقع أن يدخل المجلس بمرشَّحَيْن في حال عدم وجود توافق على اسم واحد، حيث لم تحسم الكتل والأحزاب أسماء شاغلي المناصب الثلاثة حتى الآن، كما أشار عضو تحالف “العزم” الدكتور صلاح الدليمي.
بدوره، أكّد آراس المشهداني من تحالف “العزم” عدم وجود مرشح تسوية خارج إطار “المجلس السياسي الوطني”، مما يفتح المجال أمام دخول أكثر من مرشح إلى الجلسة.
عضو المكتب السياسي لـ”تيار الحكمة”، زهراء كاظم الصدر، أكدت أن مفاوضات تشكيل الحكومة في مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أهمية تثبيت القواعد السياسية والتنظيمية قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن الأسماء، مع التأكيد على أن جميع الاستحقاقات مرتبطة بنتائج الانتخابات.
الجلسة ستعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
