وكالات – وجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع خاص ترأسه الزيدي لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، حيث تم حضور عدد من الشخصيات البارزة كــ رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس الادعاء العام وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وقد تقرر تشكيل المجلس برئاسة الزيدي وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، بهدف متابعة الملفات الرقابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. يركز المجلس بشكل خاص على القضايا ذات الأثر المالي والاقتصادي، مع سعيه للحد من الهدر واسترداد أموال الدولة، حيث ستُحال مخرجات أعماله إلى القضاء.
وأكد الزيدي خلال الاجتماع على أهمية التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، داعياً لاعتماد لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية وضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة. كما تم بحث تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية لتطوير آلية لتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، والتأكد من مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
