وكالات / تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ الدين 31.27 تريليون دولار بنهاية مارس، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بـ31.22 تريليون دولار. وبذلك وصلت نسبة الدين إلى أكثر من 100% من حجم الاقتصاد، وهو وضع لم يحدث منذ عام 1946.
العوامل الرئيسة وراء هذا الارتفاع تشمل زيادة أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع تكاليف البرامج الاجتماعية والدفاعية، بالإضافة إلى الأعباء المتزايدة من الإنفاق العسكري والتوترات الجيوسياسية. كما يستمر الكونجرس في مناقشة حزم إنفاق جديدة، بينما تدافع الإدارة الأمريكية عن موازنات دفاعية كبيرة.
تواجه الولايات المتحدة تحديًا إضافيًا يتمثل في عدم وجود مسار سياسي واضح للحد من العجز المتزايد، في ظل التخفيضات الضريبية غير الممولة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، مما يزيد من تكلفة الاقتراض. يشير الخبراء إلى أن نسبة الدين قد تتجاوز 120% من الناتج المحلي بحلول عام 2027 إذا استمرت النزعة الحالية في الإنفاق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
