وكالات – كشفت اللجنة القانونية النيابية عن إمكانية معالجة الغرامات المرورية السابقة من خلال صلاحية مجلس الوزراء بإطفاء الديون الحكومية، وأكدت عزمها على تعديل قانون المرور لتصحيح مضاعفة الغرامات وآلية احتساب مخالفات الكاميرات المرورية.
وأشار عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إلى أن الغرامات المرورية أصبحت عبئًا حقيقيًا على العديد من المواطنين، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا منهم يمتلكون مركبات وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة. كما أوضح أنه لا يمكن معالجة الغرامات السابقة، التي صدُرت قبل إقرار التعديل، إلا بموافقة الحكومة، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في صلاحية مجلس الوزراء لإلغاء أو التنازل عن هذه الديون، والتي تُعتبر ديونًا حكومية.
وأضاف الخفاجي أن التعديل المقترح سيلزم مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية بمعالجة الغرامات الناتجة عن الكاميرات المرورية. ورغم اعتبار هذا الأمر تفصيلًا فنيًا، إلا أن تزايد الشكاوى يستوجب وجود معالجة قانونية واضحة له.
ووصف حجم الغرامات المعلنة من قبل مديرية المرور، والتي بلغت 162 مليار دينار في العام الماضي، بأنها تعسف وإجحاف بحق المواطنين. وشدد على أهمية تعديل قانون المرور ليحقق التوازن بين ضرورة تطبيق القانون وحماية المواطنين من الغرامات غير العادلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
