وكالات – كشفت اللجنة القانونية النيابية عن إمكانية التعامل مع الغرامات المرورية السابقة من خلال صلاحية مجلس الوزراء لإلغاء الديون الحكومية. وأكدت اللجنة أنها ستتابع تعديل قانون المرور بهدف معالجة غرامات الكاميرات المرورية وطريقة احتساب المخالفات.
وصرح محمد جاسم الخفاجي، عضو اللجنة، أن الغرامات أصبحت عبئاً على المواطنين، خاصة أولئك الذين يمتلكون مركبات وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة. وأوضح أن أي تشريع جديد لن يستطيع معالجة الغرامات السابقة إلا بموافقة الحكومة، حيث إن الحل يكمن في صلاحية مجلس الوزراء لإطفاء هذه الديون الحكومية.
كما أشار الخفاجي إلى ضرورة إلزام مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية بوضع معالجة قانونية واضحة لمشاكل الغرامات الناتجة عن الكاميرات المرورية. وفي السياق، اعتبر أن حجم الغرامات التي أعلنتها المديرية، والتي بلغت 162 مليار دينار العام الماضي، يشكل تعسفاً وإجحافاً بحق المواطنين، مشددًا على ضرورة التوازن بين تطبيق القانون وحماية المواطنين من الغرامات غير المنصفة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
